لزوم تقویت دستگاه انتظامی در دلفان
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۲۰۸۸
ایسنا/لرستان فرماندار دلفان گفت: شهرستان دروازه ورودی شرق لرستان به غرب کشور است، اهمیت این موضوع میطلبد دستگاه انتظامی در آن ارتقاء پیدا کند.
اصغر قهرمانی پانزدهم اردیبهشت ماه در جلسه شورای اداری دلفان که با حضور مسئولان استانی و مدیران شهرستان برگزار شد، ضمن تبریک هفته شوراها و معلم، اظهار کرد: این شهرستان از لحاظ جغرافیایی بسیار موقعیت حساسی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: دلفان دروازه ورودی شرق لرستان به غرب کشور است، اهمیت این موضوع میطلبد دستگاه انتظامی در این شهرستان ارتقا پیدا کند.
قهرمانی تصریح کرد: با توجه به وسعت شهرستان و حدود ۵۰۰ روستای دارای سکنه و ثابت، میطلبد دستگاه انتظامی در این شهرستان تقویت یابد، نباید قصور و کم کاری از جانب ما باعث بروز حوادث جبران ناپذیر در شهرستان شود.
فرماندار دلفان بیان کرد: ایجاد پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی که از سوی شهرستان تأمین اعتبار شده بود، متاسفانه هنوز از جانب مدیریت منابع طبیعی استان تاکنون اقدامی در جهت ساخت این پاسگاه حفاظتی انجام نشده و به تعهدات خود در این خصوص عمل نکرده است، هرچند ساخت این پاسگاه حفاظتی میتواند کمک شایانی در جهت حفاظت از منابع طبیعی در شهرستان دلفان داشته باشد.
وی اضافه کرد: پروژه سد تاج امیر تاکنون پیشرفت قابل قبولی داشته و روند ساخت آن رضایت بخش است به زودی شاهد آبگیری این سد مهم خواهیم بود، بهره برداری از این سد میتواند هم در بحث آب شرب و هم در تأمین آب کشاورزی در برخی از روستاهای ما بسیار مؤثر باشد، ضمن اینکه ایستگاه پمپاژ اسماعیلآباد نیز از دیگر مطالبات مردم این شهرستان است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی شوراي اداري استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی ورزشی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری نماز جمعه آموزش و پرورش استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی ورزشی استانی اقتصادی دستگاه انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۲۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/